به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی چهارشنبه شب در نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با محور بررسی مسائل و چالشهای حوزه معدن برگزار شد، اظهار کرد: در این حوزه با نوعی خلأ ادبیات حقوقی مواجه هستیم؛ چرا که نه رویههای قضائی منسجمی شکل گرفته و نه آثار تخصصی کافی برای استفاده قضات و حقوقدانان تدوین شده است.
وی نبود اشراف اطلاعاتی دقیق بر ظرفیتهای معدنی استان را یکی از موانع اصلی سیاستگذاری مؤثر دانست و افزود: خوزستان هنوز فاقد نقشه و اطلس جامع معادن است؛ مشخص نیست پراکنش مواد معدنی در شهرستانها چگونه است و جایگاه استان در مقایسه با سایر استانها در چه سطحی قرار دارد. بدون چنین دادههایی، اتخاذ تصمیم واحد و کارآمد عملاً ممکن نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به تدوین برخی دستورالعملها در سطح ملی تصریح کرد: مقرراتی که در مرکز کشور تدوین میشوند، لزوماً در استانها کارایی ندارند و ناگزیر باید متناسب با شرایط بومی اصلاح و اجرا شوند. در همین چارچوب، ظرفیتهایی مانند مناطق آزاد در صورت نبود مدیریت هدفمند، به جای فرصت، به چالش تبدیل میشوند.
پورسلیمی با انتقاد از نبود مشوقهای مالیاتی و حمایتی برای فعالان معدنی استان، پیشنهاد تشکیل یک قرارگاه عملیاتی و نظارتی ذیل شورای معادن یا شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را مطرح کرد و گفت: این قرارگاه با حضور دستگاههایی نظیر سازمان بازرسی میتواند عملکرد سازمانهای مسئول را رصد کرده و مانع از اهمال در انجام وظایف قانونی شود.
وی با اعلام آمادگی دستگاه قضائی برای حمایت از تولید در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: با وجود سالها فعالیت این ستاد، تاکنون حتی یک بهرهبردار معدنی برای طرح مشکلات خود، از جمله تأمین ماشینآلات تخصصی، مراجعهای نداشته است. بخش خصوصی باید مطالبهگری منسجم داشته باشد و دستگاه قضائی نیز میتواند از ظرفیتهایی مانند الزام مناطق آزاد به ارائه تخفیف برای واردات ماشینآلات معدنی استفاده کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، به ضعف ایفای مسئولیتهای اجتماعی از سوی برخی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: پالایشگاهها، بنادر، مناطق آزاد و معادن سهم مشخصی از درآمد خود را به پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی اختصاص ندادهاند و این موضوع نیازمند ورود جدیتر نهادهای مسئول است.
پورسلیمی همچنین درباره مشکلات تملک اراضی در مناطقی مانند رامهرمز توضیح داد: استفاده از ظرفیت ماده ۹ قانون تملک، بهرهگیری از نظرات کارشناسی و واریز مبالغ تعیینشده به حساب دادگستری میتواند مسیر رفع تصرف و حل اختلافات چندساله را هموار کند.
وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مقامات قضائی برای نهاییسازی فرآیندهای حقوقی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت زمانی اعتبار نظریههای کارشناسی، بهرهبرداران باید در بازه قانونی اقدام کنند و دستگاه قضائی نیز آمادگی دارد با هماهنگی دادستانهای مربوطه، راهکارهای قانونی را بهصورت عملیاتی اجرا کند.
نظر شما